النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 88

المادة 88

يجري حساب الرسوم في القضايا المدنية والشرعية بمعرفة قلم المحكمة وتدفع القيمة مباشرة من ذوي الشأن الى صندوق الخزينة اما المحاكم التي لا يوجد في مراكزها صناديق مال فتتبع التعليمات التي تصدرها وزارة العدلية بهذا الشأن

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 88 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/88/