المادة 125
مادة 125: تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تامينا لحاجاتها: - مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة الدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها 4- شركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة. من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من اجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على المئة, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط
السجل · 2 نسخ
-
مادة 125: تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تامينا لحاجاتها: - مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة الدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها 4- شركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة. من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من اجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على المئة, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تسجل ايضا باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها سيارات اوتوبيس خصوصية لتأمين النقل المشترك ببدل, (على ان لا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية ايا كانت , الحق بالمطالبة بأي تعويض ).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, المادة 10, 31/08/1964
يضاف الى المادة 125 من المرسوم الاشتراعي 140 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية:
تسجل ايضا باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها سيارات اوتوبيس خصوصية لتأمين النقل المشترك ببدل, (على ان لا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية ايا كانت , الحق بالمطالبة بأي تعويض ).