المادة 57
- إن تطبيق العقوبات الجزائية لا يحول دون صلاحية الإدارات والسلطات المختصة، بعد إنذار خطي تبلغه بالطريقة الإدارية إلى المخالف، بأن تتخذ بحقه كل أو بعض التدابير الإدارية التالية:
أ - فرض شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلا عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، بصورة مستمرة, وتعليق الترخيص العائد لهذا النشاط إلى حين التقيد بالشروط الخاصة والتدابير المذكورة.
ب - منع نشاط معين بسبب أخطار جسيمة يسببها للبيئة، وإلغاء الترخيص العائد له وإقفال المؤسسة.
ج - أعمال الإصلاح كإزالة التلوث، وإعادة التشجير وصيانة الأماكن، على نفقة المخالف.
د - فرض الالزامات والغرامات.
هـ - كل تدبير آخر يهدف إلى الوقاية أو إلى الحد من كل ضرر يصيب البيئة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.