المادة 330
تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:
1 - أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية, وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.
2 - رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت واعادة التصدير ولدى معاينة امتعة المسافرين.
3 - أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.
نص مرتبط : *نظام المساعي
*توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 104 تاريخ 23/09/2019, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية") بموجب قرار رقم 404 تاريخ 07/04/1954, المادة 2, 14/04/1954
مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".