النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 67

المادة 67

معدلة 16/01/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14635/2025 )

«1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:

ــ اسم السفينة وجنسيتها.

ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.

ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.

ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.

ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.

ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»

2-­ - يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/01/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/01/2025 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 14635 تاريخ 09/01/2025, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    «1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:

    ــ اسم السفينة وجنسيتها.

    ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.

    ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.

    ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.

    ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.

    ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»

    2-­ - يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.

المادة 67 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/67/