المادة 34

يحدد بمرسوم تعويض مهمة مدير المالية العام ومدير الاقتصاد الوطني العام ويدفعه المصرف .

لا يخضع هذا التعويض لاحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.