المادة 11
مادة 11: يجب ان يتضمن التقرير المنصوص عليه في المادة 158 من قانون التجارة ما يفيد صراحة بان مفوضي المراقبة قد تحققوا على مسؤوليتهم من مراعاة الاصول المنصوص عليها في هذه المادة لعقد الاتفاقات بين المصرف واحد اعضاء مجلس ادارته وبين المصرف ومؤسسة اخرى اذا كان احد اعضاء مجلس ادارته مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.