المادة 21
تحذف من نص المادة 154 من قانون النقد والتسليف العبارة التالية:
"سندات دين" "وتضاف الى نص المادة المذكورة الفقرة التالي نصها:
ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله.