النص الكامل

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 نافذ

المادة 61

المادة 61

معدلة 28/02/2017

(عدلت بموجب قانون 33 / 2017 )

إمكانية إفراز عقارات أنشئ عليها أبنية مخالفة.

خلافا لأي نص آخر ، يمكن إفراز العقارات في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها, خلافا للقانون, كليا أو جزئيا أبنية أو أجزاء أبنية, دون التقيد بالأصول الواجبة في الإفراز والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم, وكذلك الأشخاص الذين أجاز لهم القانون الاستفادة من أحكامه ضمن المهل القانونية.

وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/02/2017 · أُكملت بموجب قانون رقم 33 تاريخ 23/02/2017, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    إمكانية إفراز عقارات أنشئ عليها أبنية مخالفة.

    خلافا لأي نص آخر ، يمكن إفراز العقارات في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها, خلافا للقانون, كليا أو جزئيا أبنية أو أجزاء أبنية, دون التقيد بالأصول الواجبة في الإفراز والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم, وكذلك الأشخاص الذين أجاز لهم القانون الاستفادة من أحكامه ضمن المهل القانونية.

    وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 61 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245258/article/61/