The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 61

المادة 61

Amended 28/02/2017

(عدلت بموجب قانون 33 / 2017 )

إمكانية إفراز عقارات أنشئ عليها أبنية مخالفة.

خلافا لأي نص آخر ، يمكن إفراز العقارات في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها, خلافا للقانون, كليا أو جزئيا أبنية أو أجزاء أبنية, دون التقيد بالأصول الواجبة في الإفراز والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم, وكذلك الأشخاص الذين أجاز لهم القانون الاستفادة من أحكامه ضمن المهل القانونية.

وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/02/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/02/2017 · Supplemented by قانون رقم 33 تاريخ 23/02/2017, art. 1 · the Lebanese University's text

    إمكانية إفراز عقارات أنشئ عليها أبنية مخالفة.

    خلافا لأي نص آخر ، يمكن إفراز العقارات في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى والتي أنشئ عليها, خلافا للقانون, كليا أو جزئيا أبنية أو أجزاء أبنية, دون التقيد بالأصول الواجبة في الإفراز والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للشراء مستوفية الشروط القانونية لتسوية مخالفاتهم, وكذلك الأشخاص الذين أجاز لهم القانون الاستفادة من أحكامه ضمن المهل القانونية.

    وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 61 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/61/