المادة 129

وحيث تبين أن.......... هاتف صور السيد.........., اهمل واجباته الوظيفية بعدم اجراء رقابته التسلسلية على.......... السيد.........., خاصة لجهة عدم تدقيقه بيانات المقبوضات اليومية المرسلة إليه في نهاية كل يوم عمل, مما سمح للسيد.......... بالتمادي في المخالفة, ويكون بذلك قد خالف أحكام الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القرار رقم 335/1 الصادر عن السيد وزير الاتصالات بتاريخ 31/12/80, التي توجب قيام مكاتب الاستثمار بتدقيق وتنظيم البيانات الحسابية والاحصائية للمخابرات الهاتفية... وللفواتير المقبوضة من قبلها, كما خالف أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59, التي توجب على رئيس الوحدة الإدارية السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة إليهم وأن يكون مسؤولا عن أعمال الوحدات التابعة له, معطوفة على أحكام المادة 14 من نظام الموظفين وان ما ورد في دفاعه الخطي من أنه لم يلاحظ التراجع الظاهر في بيانات المقبوضات اليومية بسبب تراكم العمل, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, سيما وأن بيان المقبوضات هو عبارة عن صفحة واحدة وأحيانا بضع صفحات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين. وحيث تبين أن.......... السيد.........., اهمل, بدوره, واجباته الوظيفية الرقابية, إلا أن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, لجهة عدم وجود موظفين محاسبين في دائرته, واقتصار مهمته على اجراء عملية المطابقة بين المقبوضات والمدفوعات والتأكد من سلامته, والتي يقوم بها موظف واحد لديه وتحت اشرافه, من شأنه التخفيف من مسؤوليته لا إزالتها, الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير المسلكية بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين. وحيث تبين أن أحكام المرسوم التنظيمي رقم 3585/80, وكذلك القرارين رقم 332 ورقم 335/80, حددت آلية انجاز البيانات المالية وتدقيقها ومراقبتها بمصلحة الشؤون المالية, من خلال دائرة مراقبة الصناديق فيها بالتنسيق مع دوائر الواردات ودوائر مكاتب الاستثمار, إلا أنه لا يمكنها التثبت من وجود عمليات التراجع في الفواتير إلا بقيامها بالتدقيق الميداني في مختلف الصناديق المنتشرة في المناطق والبالغ عددها 120 صندوقا, الأمر غير الممكن عمليا, مما يسمح بعدم ترتيب مسؤولية مسلكية على.......... السيدة.......... وعلى.......... لبنان الجنوبي السيد.......... خاصة وأن الإدارة المختصة وبعد تمرسها بصلاحياتها قد اتخذت بعض التدابير التأديبية بحق مساعدي أمين الصندوق والتي تعتبر كافية بحد ذاتها.