المادة 186

وحيث تبين أن.........., السيد.........., أقر دفع زيادة على بدل أجر ساعة التدريس للمتعاقدين على حساب صندوق مجلس الأهل دون الحصول على موافقة المنطقة التربوية المسبقة, ودون تنظيم جداول شهرية بذلك, مخالفا أحكام المادتين 9 و15 من القرار رقم 502/م/95 المذكورة أعلاه. وحيث تبين أن.......... فيها السادة:..........,.........., أقدموا على قبول عروض أسعار غير مستوفية الشروط, وعلى تلزيم تنظيف المدرسة في مطلع العام الدراسي 2001 /2002 رغم وجود سبعة خدم على نفقة صندوق المدرسة, وإعطاء المتعاقدين سلفا شهرية من صندوق المدرسة, دون موافقة المنطقة التربوية, مخالفين بذلك أحكام المادتين 21 و 22 من القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/1996 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ في حينه ـ (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها). وحيث إن ما أقدم عليه كل من السادة:.........., يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويقع تحت طائلة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث إن ما جاء في محاضر استجواب كل من السادة:.........., وفي دفوعهم الخطية, من شأنه التخفيف من مسؤوليتهم المسلكية, بعد الأخذ بعين الاعتبار مستوى التقدم الذي بلغته المدرسة ونسبة النجاح المرتفعة لطلابها في الامتحانات الرسمية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وإحالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج كل من المدرسين في المدرسة المذكورة السادة:.......... (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........) لمدة شهر واحد تأديبيا. 3 ـ إحالة كل من السادة.......... مخلوف أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ دائرة الموظفين ـ أصحاب العلاقة. ـ ديوان المحاسبة (مع نسخة عن كامل مستندات الملف). ـ المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ المفتشية العامة التربوية. ـ ديوان التفتيش المركزي.