المادة 23

بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية 4873 أستاذا, أي بنقصان 472 أستاذا عما كان عليه العدد في العام الدراسي 2001/2002 ومن أسباب ذلك أن وزارة التربية والتعليم العالي عمدت إلى زيادة الحصص التدريسية للأساتذة المكلفين مهمات في الإرشاد والتوجيه, على حساب الحصص الإرشادية؛ الأمر الذي حقق وفرا ملحوظا لصالح الخزينة العامة؛ بالإضافة إلى تعيين عدد من الأساتذة خريجي كلية التربية. ومع ذلك فإن عدد المتعاقدين الإجمالي يبقى كبيرا, وهو يستنفد موازنات صناديق المدارس والتعاضد ومجالس الأهل؛ فضلا عن الأضرار الناتجة من دخول هذه الاعداد الكبيرة إلى جسم الهيئة التعليمية, من دون اعدد مسبق أو تأهيل مستمر. ان الحفاظ على مستوى التعليم الرسمي يستدعي اتخاذ جملة من التدابير الآيلة إلى حل مشكلة المتعاقدين المتواترة تاريخيا, وذلك: ـ بإعادة النظر في توزيع المعلمين الفائضين على المدارس المحتاجة. ـ اجراء المناقلات في صفوف أفراد الهيئة التعليمية وفقا لأحكام المرسوم 4234/2000 ـ تطبيق القانون الخاص باعداد المعلمين في كلية التربية بصورة دورية, وعدم اللجوء إلى التعاقد إلا في حالات الضرورة القصوى. ان اجراء المباريات المحصورة لتثبيت المتعاقدين الفائزين, وفاقا للقانونين 441/2002 (للتعليم الأساسي) و442/2002 (للتعليم الثانوي), لا يجوز أن يصبح عرفا تلجأ إليه الدولة كلما تضخمت مشكلة المتعاقدين وتفاقمت, تحت وطأة الضغوط والاضرابات. ان الحلول الحقيقية تكمن في ان تختط الدولة المسارات الطبيعية لاعداد المعلمين, استنادا إلى الدراسات والاحصاءات والحاجات المرتقبة. وقد نتج عن المناقلات التي أشرنا إليها آنفا وعن عدد المتعاقدين في المدارس الرسمية الأوضاع التالية: في التعليم الثانوي بلغ عدد الأساتذة الثانويين (ملاك+ منتدب+ إداري+ متعاقد) 9979 استاذا ثانويا, موزعين على 228 ثانوية0 وبلغ عدد التلامذة 77,418 تلميذا, أي نسبة /9/ تلامذة لكل أستاذ. الإداريون: بلغ عدد الأساتذة الثانويين الذين ألحقوا بإدارات الثانويات للقيام بأعمال إدارية 809 أساتذة, من أصل 5106 أساتذة ومنتدب في الملاك. وقد تراوحت نسبة الإداريين في الثانويات ما بين 2,41% 8,83% لكل ثانوية0 تركزت النسبة القصوى في محافظة بيروت. المتعاقدون: في المحافظات: بلغ عدد المتعاقدين 4,873% متعاقدا في التعليم الثانوي, أي نسبة 113,40% للملاك. تراوحت نسبة المتعاقدين إلى الملاك من القائمين بالمهام التعليمية في الثانويات ما بين 66,35% و168,22% تركزت النسب القصوى في محافظات النبطية والبقاع والجنوب. في الأقضية: يظهر الجدول التفصيلي للتعليم الثانوي أن نسبة التعاقد تراوحت ما بين 25,12% في قضاء المتن و260,90% في قضاء صور وتركزت أعلى النسب في الأقضية التالية: حاصبيا, الهرمل, راشيا وعكار. ساعات التعليم في المحافظات: ان النصاب القانوني للأستاذ في التعليم الثانوي هو 20 ساعة أسبوعية0 ويتبين من الجدول أن نسبة ساعات التعليم الفعلية الأسبوعية للأستاذ الثانوي تراوحت ما بين 9,94 (ساعة) و14,48 (ساعة) لكل أستاذ0 تركزت النسب القصوى في محافظتي الجنوب والنبطية0 في الأقضية: أما على صعيد الأقضية فيتراوح النصاب الفعلي لكل أستاذ ما بين 5,07 (ساعة) في قضاء زغرتا 21,95 (ساعة) في قضاء مرجعيون. يبين الجدولان التاليان أوضاع التعليم الثانوي بالتفصيل. (انظر الجدول)

في التعليم الأساسي بلغ مجموع المدرسين 30077 مدرسا موزعين على 1153 مدرسة وبلغ عد التلامذة 273699 تلميذا, أي ما يعادل /9/ تلامذة لكل معلم. المتعاقدون: بلغ عدد المتعاقدين 8,873 مدرسا اما عدد المدرسين في الملاك فهو 21,204 مدرسين فتكون نسبة المتعاقدين إلى المدرسين في الملاك 41,85%. في المحافظات: تراوحت نسبة المتعاقدين ما بين 14,97% في محافظة بيروت و152,62% في محافظة الشمال. في الأقضية: اما على صعيد الأقضية فإن قضاء الهرمل قد سجل النسبة القصوى للتعاقد بحيث بلغت 168,33% أما النسبة الدنيا فكانت في قضاء المتن حيث بلغت 1,66%0 ساعات التعليم: ان النصاب القانوني للمدرس في مراحل التعليم الأساسي يتراوح ما بين 24 و27 ساعة أسبوعية. في المحافظات: أما فعليا فيتبين أن الساعات الفعلية المخصصة لكل مدرس تتراوح ما بين 9,47 (ساعة) إلى 18,61 (ساعة)0 وقد تركزت النسبة القصوى في محافظة الجنوب. في الأقضية: اما على صعيد الأقضية فتتراوح النسبة ما بين 7,46 (ساعة) لكل مدرس في قضاء المتن و25,59 (ساعة) في قضاء الهرمل. يبين الجدولان التاليان أوضاع التعليم الأساسي بالتفصيل: