المادة 8
الموارد البشرية: تماشيا مع البند الثاني من استراتيجيتها الذي ينص على "بناء موارد بشرية متخصصة في القطاع العام والخاص وخاصة وزارة البيئة" سعت المديرية العامة لزيادة عدد موظفيها البالغ حوالي 31 موظفا عام 1999 (18 فنيا و13 اداريا) فحققت زيادة تقارب 80% بالنسبة للفنيين الذي اصبح عددهم 32 موظفا في آخر عام 2003 وما يقارب 50% بالنسبة للاداريين الذي اصبح عددهم 20 موظفا في آخر العام 2003 (الشكل 4) بالاضافة الى موظفي الوزارة امنت المشاريع الدولية العامة في الوزارة فرص عمل لحوالي الخمسين موظفا وخلال العام 2003 انضم 8 موظفين جدد لفريق عمل المديرية العامة للبيئة بالاضافة الى انضمام 7 موظفين الى المشاريع الدولية العاملة فيها (انظر الجدول)
لم تقتصر الجهود على زيادة عدد الموارد البشرية كماي فحسب, بل على تنويع الاختصاصات وإدخال الاختصاصات بيئية جديدة أيضا (على سبيل المثال لا الحصر الإدارة البيئية سلامة البيئة, القانون البيئي والدولي, إدارة الموارد الطبيعية, إلخ). وبالرغم من الجهود المبذولة, تبقى النتائج غير كافية... فالعدد الحالي ما يقارب الخمسين موظفا, مقارنة مع العدد الملحوظ في المرسوم التنظيمي للوزارة (5591/1994) والذي يبلغ 139 موظفا, ونوعية الاختصاصات المتوفرة, ما زالا لا يخولان المديرية العامة للبيئة أن تقوم بمهامها على الشكل السليم والسريع. ولعل أبرز نقاط النقص تكمن في عدد الأخصائيين في مجال المعلوماتية (موظف واحد), وسلامة البيئة (موظف واحد) والذي تدرس المديرية العامة حله عبر التوظيف في ملاكها أو التعاقد مع متخصصين جدد مع مراعاة الأصول القانونية. وتواجه المديرية العامة للبيئة في سبيل تطوير الموارد البشرية فيها صعوبات جمة تشمل سياسات الحكومات المتعاقبة بالحد من التوظيف لحين البت في موضوع الفائض؛ ودقة الإجراءات الإدارية المتعلقة بموضوع التوظيف والتعاقد وإصرار المديرية العامة على احترام أدق تفاصيلها, والنصوص القانونية الحالية للوزارة التي لا تلحظ الاختصاصات البيئة الجديدة التي طالبت بها الوزارة, ما حتم على الوزارة إجراء بعض التعديلات على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994, (المرسوم 5341 تاريخ 20/4 /2001, والمرسوم 11112 تاريخ 7/10/2003 من جهة أخرى, وفي سبيل مواكبة التطورات العلمية, شارك موظفو المديرية العامة للبيئة, كل في مجال اختصاصه وعمله, في عدد من ورشات العمل والدورات التدريبية في لبنان وخارجه. وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية وتأمين فرص العمل في القطاع الخاص, من المتوقع أن يساهم تطبيق مشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي ـ عند إقراره ـ بتوفير الفرص لليد العاملة. علما أنه خلال الأربع سنوات الماضية ساهم الوعي حول مفهوم ودور تقييم الأثر البيئي بتنفيذ 60 دراسة تقييم أثر بيئي وفرت حوالى 480 يوم عمل كامل خلال السنوات الأربعة الماضية. إن هذا التوجه نحو تأمين فرص العمل في القطاع الخاص يلتقي مع توصيات البنك الدولي ـ مكتب لبنان في نشرته الفصلية الثالثة للعام 2003 التي تشير إلى ضرورة نمو التوظيف في القطاع الخاص النظامي للتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة(3). (3) البنك الدولي ـ مكتب لبنان (الفصل الثالث 2003). آخر المستجدات في لبنان. النشرة الفصلية.