المادة 9

تعزيزي اللامركزية الإدارية: إنطلاقا من البند الأول من استراتيجيتها "تعزيز اللامركزية في الإدارة البيئية", سعت المديرية العامة للبيئة إلى ترجمة هذا المبدأ عمليا, وهي في طريقها لتحقيق إنجازين: - إنشاء دوائر إقليمية تابعة لها في مختلف المحافظات (عبر إقرار اللجان النيابية لمشروع قانون تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها الذي ينص على إنشاء مصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية الملحقة بالمديرية العامة للبيئة). - العمل على إطلاق مشروع قدرات 2015, الذي من شأنه تقوية الإدارة البيئية المحلية, وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال وتفعيل الإدارة والتخطيط البيئيين على المستوى المحلي, وستتوجه المرحلة الأولى منه إلى المحافظات. توطيد العلاقة مع الشركاء: تماشيا مع البند الخامس من استراتيجيتها -خلق شراكة مع القطاعين العام والخاص ولا سيما الجهات التعليمية والتربوية والإعلامية والأهلية والهيئات الدولية, سعت المديرية العامة للبيئة لتطوير التنسيق بينها وبين جميع الأطراف المعنية. وفي هذا المجال, وطدت المديرية العامة للبيئة علاقتها مع الإدارات العامة الأخرى عبر مشاركتها في عدد من المجالس واللجان (على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للتنظيم المدني, لجان التراخيص للمؤسسات الصناعية, والمجالس الصحية في المحافظات, مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان, إلخ.) ساعية لإدخال مفاهيم بيئية في سائر التشريعات والمشاريع من جهة وحريصة على تبادل الخبرات والتعاون من جهة ثانية. فقامت مثلا باعتماد لائحة الشركات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الإنماء والإعمار في عدد كبير من الدراسات التي تطلبها (قرار وزير البيئة 7/1 ـ 2003). كما مع القطاع العام, كذلك دعمت المديرية العامة للبيئة شراكتها مع القطاع الخاص, لا سيما الهيئات التعليمية والتربوية والإعلامية والأهلية فقامت بإعداد وتنفيذ مشاريع مع الجامعات الرسمية والخاصة فقامت ـ على سبيل المثال ـ بتأليف لجان لإدارة عدد من المحميات الطبيعية (بنتاعل, أرز تنورين, شاطئ صور, حرج إهدن, جزر النخيل, وأرز الشوف), إضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال التوعية والتوجيه كما هو مبين في الفصل 6,4 المتعلق بـ "التوجيه البيئي". كما كان للمديرية العامة للبيئة شراكة مع القطاع الأكاديمي تمثلت في مشاريع مشتركة مع عدة جامعات كمشروع تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان مع جامعة البلمند (راجع فصل 1,4 المتعلق بـ (الجانب التشريعي), ومشروعين في مجال التنوع الطبيعي أحدهما مع الجامعة الأمريكية في بيروت, والثاني مع الجامعة اللبنانية (راجع الفقرتين 4 و5 من الفصل 4,4 (الصعيد التقني). أما العلاقة بالهيئات الدولية فهي بغنى عن الكلام؛ وحدها قيمة المشاريع التي مولتها هذه الهيئات لصالح الوزارة ـ على شكل هبات ـ كافية لإعطاء فكرة عن حجم الشراكة (راجع فقرة زيادة الواردات في الفصل 3,4 المتعلق بـ (الصعيد المال). تطوير البنية التحتية والأنظمة الإدارية: شهدت البنية التحتية للمديرية العامة للبيئة تحسنا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية: ـ تطوير لنظام نشر المعلومات عبر إنشاء شبكة إنترنت داخلية, وتطوير الإنترنت والمكتبة (عبر مكننة عملية البحث)؛ ـ تحديث المكننة (كومبيوتر إلخ.) بنسبة 15% خلال العام 2003؛ وشراء معدات أساسية لعمل الوزارة اليومي (آلات تصوير, إلخ.) وإجراء الدراسات والمعاملات اللازمة لشراء سيارات جديدة (قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 6/11/ 2003).