المادة 10

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة، الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2006 في الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء): يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الاداء) قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها.

ويجاز ايضا، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و 13 و 14 و 16 و 18)، كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها. ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الادارية- المخصصة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات، الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.