إبرام الاتفاق التمويلي بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الطاقة والمياه لتطبيق الوسائل التقنية في إدارة المياه

إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه، بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)، بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه، بناء على الاتفاق التمويلي بين وزارة الطاقة والمياه والمجموعة الأوروبية والممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية، الموقع بتاريخ 21/12/2006، بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، المالية، والخارجية والمغتربين، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2007، يرسم ما يأتي: