النص الكامل

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 5

ينشأ لدى الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى الـمقدمة والـمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.

تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.

يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.

يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعد اجتماعي. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرمي. لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلـما دعت الحاجة وفي حدود القوانين الـمرعية الإجراء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 5

    ينشأ لدى الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى الـمقدمة والـمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.

    تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.

    يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.

    يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعد اجتماعي. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرمي. لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلـما دعت الحاجة وفي حدود القوانين الـمرعية الإجراء.

المادة 5 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246505/article/5/