المادة 46
ما لم يكن ثمة اتفاق يحمل المستأجر كافة النفقات المشتركة، يتحمل المالك نسبة 20% (عشرون بالمئة) من نفقات الخدمات المشتركة والصيانة شرط ان لا تتجاوز مساهمته 5% (خمسة بالمئة) من مجموع بدلات ايجار الامكنة التي تستفيد من هذه الخدمات، ويوزع الباقي على الوحدات التي يتألف منها البناء سواء كانت شاغرة او مشغولة من المالك او سواء.
تترتب نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والاقسام المشتركة او ما هو يحكمها اذا فرضت الادارة المختصة اجراءها.
تؤخذ بالاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.
كل خلاف ينشأ بين الفرقاء بشأن جدوى الاعمال او قيمتها او توزيع حصص المساهمة يفصل فيه قاضي الامور المستعجلة وفقا للاصول المتبعة لديه بموجب قرار معجل التنفيذ على اصله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.