The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 46

المادة 46

ما لم يكن ثمة اتفاق يحمل المستأجر كافة النفقات المشتركة، يتحمل المالك نسبة 20% (عشرون بالمئة) من نفقات الخدمات المشتركة والصيانة شرط ان لا تتجاوز مساهمته 5% (خمسة بالمئة) من مجموع بدلات ايجار الامكنة التي تستفيد من هذه الخدمات، ويوزع الباقي على الوحدات التي يتألف منها البناء سواء كانت شاغرة او مشغولة من المالك او سواء.

تترتب نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والاقسام المشتركة او ما هو يحكمها اذا فرضت الادارة المختصة اجراءها.

تؤخذ بالاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.

كل خلاف ينشأ بين الفرقاء بشأن جدوى الاعمال او قيمتها او توزيع حصص المساهمة يفصل فيه قاضي الامور المستعجلة وفقا للاصول المتبعة لديه بموجب قرار معجل التنفيذ على اصله.

Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 46 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/46/