المادة 1
نتيجة لاستيراد الاسماك (المبردة والمثلجة) ونظرا لقيام بعض الباعة ببيع الاسماك المستوردة على انها محلية, وبما ان هذا الامر يؤثر سلبا على الصيادين ويعرض المستهلكين للغش في ذات الوقت, لذلك, وحفاظا على المصلحة العامة, يتوجب على باعة الاسماك على اختلاف انواعها بضرورة ذكر نوع الاسماك ومصدرها وسعرها وفصل كل نوع عن الاخر بشكل واضح ولا يخلق اي التباس لدى المواطنين تحت طائلة المسؤولية القانونية وقد اعطيت التعليمات الى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة فى المحافظات بالتشدد على المعنيين بوجوب التقيد بمضمون البلاغ وضبط المخالفات واحالة المسؤولين عنها امام المحاكم المختصة بجرم الغش .