جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 70 03/04/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في ورشتي عمل شبابية في فرنسا خلال شهري حزيران وآب 2007

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
70
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2435-2436
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 70 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشباب والرياضة في ورشتي عمل شبابية في فرنسا خلال شهري حزيران وآب 2007 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 70 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية قد أبدى رغبة منطقة Poitou-Charentes الفرنسية استضافة وفود شبابية من لبنان تعمل في استثمار مشاريع تهتم بالشباب. وبما وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون الموافقة على تلبية هذه الدعوة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على: 1 ـ سفر وفد شبابي مؤلف من 30 شخص إلى فرنسا للمشاركة مع جمعيات تعمل بمجال الشباب في البيئة المحرومة وذلك ابتداء من منتصف آب 2007 2 ـ سفر وفد شبابي مؤلف من 25 شخصا إلى فرنسا للمشاركة في تنظيم ورشة عمل شبابية حول موضوع البيئة ما بين 8 و25/6/2007 على أن يتم تأليف الوفدين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة لاحقا، علما أن نفقات الإقامة في فرنسا هي على عاتق الدولة المضيفة، أما تكاليف تذاكر السفر فهي على عاتق الدولة اللبنانية وتقدر بقيمة /38/ مليون.ل.ل وهي متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الشباب والرياضة الآنفة الذكر على أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.