جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 74 03/04/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك في تونس بين 4 و8/3/2007 (على سبيل التسوية)

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
74
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2442-2443
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 74 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك في تونس بين 4 و8/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 74 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الوطنية المقدمة للجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك في تونس بين 4 و8/3/2007 وقد رشحت الآنسة ريتا كرم لحضورها على أن يتحمل المجلس الأعلى للطفولة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة علما أن الاعتماد اللازم لهذه الغاية متوفر. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء. وبما أن الآنسة كرم شاركت في هذه الدورة. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذه الدورة وعلى تكليف الآنسة ريتا كرم حضورها، وعلى صرف المستحقات المترتبة عنها من موازنة المجلس الأعلى للطفولة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.