جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 166 27/10/2007

إعادة نشر قرار مجلس الوزراء رقم 166 تاريخ 27/10/2007 النافذ حكما بتاريخ 10/11/2007 المتعلق بطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تثبيت 45 متعاقد لدى بلدية بيروت (42 مهندساً وإداريين اثنين وطبيب بيطري) بسبب ورود خطأ مادي

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
166
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 76, 06/12/2007, ص. 7900-7901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 166 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 166 تاريخ 27/10/2007 على تثبيت 45 متعاقد لدى بلدية بيروت (42 مهندسا وإداريين اثنين وطبيب بيطري)، على أن يتقاضى المهندسون السادة: يوسف نعمة خوري ـ مالك محفوظ الحاصباني ـ منير مخول حبشي ـ انطوان بديع الفغالي ومهى إسكندر ملكي، والذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من الراتب الشهري لبقية المهندسين المتعاقدين المثبتين بموجب هذا القرار، ذات الراتب الشهري الذي تقاضاه هؤلاء. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 20/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 166 تاريخ 27/10/2007. وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 166 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية بيروت اتخذت القرار رقم 230 تاريخ 11/4/2006 المتضمن الموافقة على تثبيت 45 متعاقدا لدى البلدية ممن تتوفر فيهم شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة من بينهم 42 مهندسا من اختصاصات مختلفة وإداريين اثنين من مصلحة أمانة المجلس البلدي وطبيب بيطري. ـ وحيث إن مجلس الخدمة المدنية رأى بكتابه رقم 2314 تاريخ 26/10/2006 أنه لا يوجد أي نص يسمح بتصنيف أصحاب العلاقة المذكورة أسماؤهم في القرار البلدي رقم 230 تاريخ 11/4/2006 المتعاقدين لدى بلدية بيروت. وحيث إن هؤلاء المتعاقدين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، وأثبتوا كفاءاتهم في جميع الأعمال التي استندت إليهم. وحيث إن ملفات تجديد عقود المتعاقدين تدرس سنويا من قبل مجلس الخدمة المدنية قبل الموافقة على تجديدها، الأمر الذي يمكن اعتباره بمثابة الموافقة على تقييم أعمالهم من قبل هذا المجلس. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تثبيت /45/ متعاقدا لدى بلدية بيروت المدرجة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بكتاب محافظة مدينة بيروت رقم 17556 تاريخ 20/10/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تثبيت /45/ متعاقدا لدى بلدية بيروت المدرجة أسمائهم في اللائحة المرفقة بكتاب محافظة مدينة بيروت رقم 17556 تاريخ 20/10/2007 على أن يتقاضى المهندسون السادة: يوسف نعمة خوري ـ مالك محفوظ الحاصباني ـ منير مخول حبشي ـ انطوان بديع الفغالي ومهى إسكندر ملكي، والذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من الراتب الشهري لبقية المهندسين المتعاقدين المثبتين بموجب هذا القرار، ذات الراتب الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء.