المادة 1
يحق لكل من الشركاء طلب القسمة بالاراضي الاميرية الموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية وبسائر الاملاك والعقارات المشتركة وليس لاحد من الشركاء ان يمتنع ولو كان سبق بينهم مقاولة بدوام الشيوع لوقت غير معين فالمحلات القابلة للقسمة التي لا تفوت المنفعة المقصودة منها بالقسمة يزال الشيوع منها بالقسمة والمحلات غير القابلة للتقسيم تباع بالمزايدة.