المادة 25
تطبق على المحمدين احكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالوصية وجميع الدعاوى المنبثقة عنها هي من اختصاص المحاكم الشرعية او المذهبية ويطبق بشأنها المذهب الحنفي ما عدا الاستثناءات الواردة في المذهب الجعفري وفي قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 24 شباط سنة 1948.