المادة 22
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 5, 19/10/2017
تعدل المادة 22 لتصبح على الشكل التالي:
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.