المادة 22
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 5, 19/10/2017
تعدل المادة 22 لتصبح على الشكل التالي:
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.