النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 11

المادة 11

لا يحق للخطيب المرفوض ان يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة او رفض الزواج لاجباره على الزواج. ولكن اذا فسخ احد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع او بسبب خطأ عائد اليه يكون خاضعا للاحكام الاتية:

أ) لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع او خطأ ان يطلب رد العربونات. ب) للفريق البريء ان يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطىء ان يردها عينا واذا كانت غير موجودة فيكون ملزما ان يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.

ج) على الفريق المخطىء ان يدفع تعويضا مناسبا لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء واقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت ان الزواج سيجري.

د) يمكن الحكم على الفريق المخطىء بدفع تعويض مناسب اذا ثبت ان بسوء سلوكه او باعماله العاطلة سبب ضررا معنويا الى الفريق البريء.

المادة 11 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/11/