الترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في محيط مصب نهر الغدير (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) لزوم إنشاء مركز مؤقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير

يرخص لمجلس الإنماء والاعمار بإشغال مساحة /143.000/م2 من الاملاك العمومية البحرية في محيط مصب نهر الغدير (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل انشاء مركز مؤقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير مع الاشغال المكملة لهذا المركز ومحطة المعالجة.

اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل الغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.

على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، يدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال الشهر الاول من كل عام.

لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.

إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء امام السلطات المختصة.

يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة:

- اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.

- اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

- اذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم

- اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.