المادة 28
(عدلت بموجب قانون 273 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )
موازنة الهيئة ونظامها المالي
أ - تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقاً للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
ه - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أ - تتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها .
تعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقا للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يلحظ من ضمن موازنة الهيئة بند خاص باللجنة يغطي بشكل كاف جميع نشاطاتها ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان. ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
هـ - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).
-
موازنة الهيئة ونظامها المالي
أ - تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقاً للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
ه - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 30, 05/03/2020
تعديل المادة 28 من القانون رقم 62 من القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27/10/2016:
تعدل المادة 28 من القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27/10/2016 بحيث تصبح كما يلي:
أ - تتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها .
تعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقا للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يلحظ من ضمن موازنة الهيئة بند خاص باللجنة يغطي بشكل كاف جميع نشاطاتها ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان. ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
هـ - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 273 تاريخ 07/03/2022, المادة 1, 10/03/2022
تعدل المادة 28 من القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 لتصبح على الشكل الآتي:
موازنة الهيئة ونظامها المالي
أ - تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقاً للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
ه - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).