المادة 16
- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الادارات العامة والمكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلاً من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين»، كما توحدّ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
- يُعاد، تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3369 تاريخ 20/07/2018, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3370 تاريخ 20/07/2018, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3371 تاريخ 20/07/2018, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3372 تاريخ 20/07/2018, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3373 تاريخ 20/07/2018, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.