مكافحة ارتفاع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع

عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون رقم 659/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان العديد من المحال التجارية والموزعين المعتمدين عمدوا الى رفع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع بجميع فئاتها دون أي مبرر.

لذلك

تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك وايهامه برفع الاسعار بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة خصوصا لناحية استيفاء الاسعار النظامية وتسليم المستهلك فاتورة تدرج عليها البيانات التالية:

اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.

كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بانها سوف تتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار أو لرفع الاسعار دون وجه حق، علما انها باشرت بضبط المخالفات

وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين اعتبارا من صباح الاثنين الواقع في 28/8/2017 تمهيدا لأحالتهم امام القضاء المختص.