تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

تعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من رسم الإنتقال إذا كان هذا الرسم غير مسدد أو مقسط، وتتولى الوحدة المالية المختصة إعداد لوائح إسمية بملفات التركات التي لم يصدر تكليفها وارسالها الى المستودع، وارسال لوائح بالتركات المكلفة وغير المسددة مبالغها الى دوائر التحصيل المختصة، طالبة منها إسقاط هذه التكاليف عملا بأحكام المادة الأولى من قانون رسم الإنتقال المعدلة بموجب المادة 53 من قانون موازنة العام 2017.

تقوم الدوائر العقارية باستكمال تنفيذ عمليات الانتقال لعقارات هي من ضمن التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994، استناداً الى احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا الصادرة عن المراجع القضائية ذات الصلاحية.

تتولى الوحدات المالية المختصة برسم الانتقال تخمين التركات التي لم تصدر بها أوامر قبض لغاية تاريخ 6/11/2017 ضمنا كذلك البركات التي يتم تقديمها اعتبارا من 7/11/2017، وتطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون رسم الانتقال المعدلة بموجب المادة 55 من قانون موازنة العام 2017، والتكليف بالرسم استناداً للاسعار والنسب التي كانت سائدة بتاريخ:

- 31/12/2006، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 13/10/1994 وتاريخ 31/12/2006 ضمنا.

- 7/11/2017، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 1/1/2007 وتاريخ 7/11/2017 ضمنا،

- حصول الواقعة، بالنسبة للواقعات التي حصلت اعتبارا من 7/11/2017.

بالنسبة للتصاريح الاضافية التي يتم تقديمها ابتداء من تاريخ 7/11/2017 والتي تعود لواقعات حصلت لغاية تاريخ 6/11/2017 ضمناً، يقتضي تقييم العناصر المصرح عنها بموجب التصريح الاضافي استنادا لاحكام المادة 9 من قانون رسم الانتقال المعدلة بموجب المادة 55 من قانون موازنة العام 2017، وفقا للاسعار والنسب التي كانت سائدة بتاريخ:

- 31/12/2006، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 13/10/1994 وتاريخ 31/12/2006 ضمنا،

- 7/11/2017، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 1/1/2007 وتاريخ 7/11/2017 ضمنا،

على أن يتم التكليف بالرسم بدءاً من الشطور التي آلت اليها الحصص الارثية السابقة لكل وريث.

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.