المادة 9

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1- لا يستخدم أي اجير إلا في مركز شاغر ومرصد له إعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول المحددة لذلك.

2- يسري مفعول الاستخدام إبتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز ان يحدث أي مفعول رجعي ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام.

3- إذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، أو في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفى والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الأمر الى المحافظ لأجل العمل على إلغاء قرار الاستخدام.

4- إذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ. ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته.

5- تبلغ قرارات الاستخدام إلى المحافظ.