السماح بالتداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 125/1/أ.ت. تاريخ 5/7/2018 (تعليق التداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبعد معاودة الكشف على مطحنة جوزيف العم الكائنة في منطقة جبيل،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي: