الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

صدقت موافقة الحكومة على قرار الجلسة العامة للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص رقم ج ع 15/7/436 الصادر بتاريخ 11/7/2015 القاضي (1) بزيادة رأسمال المؤسسة المصرح به من 2 الى 4 مليار دولار اميركي بالإضافة الى (2) زيادة رأسمال المؤسسة المتاح للاكتتاب من /1/ الى /2/ مليار دولار اميركي. تقسم الزيادة المتاحة للاكتتاب الى /100.000/ سهما بقيمة اسمية قدرها /10.000/ دولار للسهم الواحد على أن يتاح 50.000 سهما من هذه الزيادة لاكتتاب الدول الأعضاء في المؤسسة بما يتناسب مع حصصها المالية.

يجاز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمقدار خمسة وعشرين سهما (25 سهما) في الزيادة على رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المقرر في الجلسة العامة للجمعية العمومية بموجب القرار المذكور أعلاه في المادة الأولى، وذلك بقيمة اسمية مقدارها /10.000/ (عشرة آلاف) للسهم الواحد بحيث تكون قيمة الاكتتاب مقدارها /250.000/ دولار اميركي (مئتان وخمسون الف دولار اميركي فقط لا غير).

أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بمبلغ قدره /250.000/ دولار اميركي (مئتان وخمسون الف دولار اميركي فقط لا غير)، وذلك لتغطية قيمة هذه الزيادة، على أن يتم تأمينها وتأديتها بما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية، من اعتمادات الموازنة العامة وفقا للأصول.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.