اعتبار عضو مجلس بلدية رماسا - قضاء بعلبك مستقيلا حكما لعدم تقديمه التصريح المتعلق بالإثراء غير المشروع

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012 (القاضي اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الإثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم كون الاستقاله جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،

بناء على كتاب محافظة بعلبك - الهرمل عدد 4267/ب تاريخ 3/1/2017،

بناء على مطالعة المستشار القانوني المنتدب من جانب مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب تاريخ 12/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي: