قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها

حيث إن المادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 2019/07/31 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) ألزمت بموجب البند ثالثا منها، أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية قبل تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، بضرورة المبادرة الى تنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة تحت طائلة مضاعفة تلك الرسوم،

لذلك،

تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 53 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه والتقيد بالمهل المحددة، تفاديا لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.