(تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)

يتناول هذا المرسوم تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المضافة بموجب المادة 5 من القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011)، فيحدد الاجراءات الواجبة الاتخاذ من قبل القاضي الذي يتولى التحقيق في جريمة الاتجار بالأشخاص، من أجل الإبقاء على هوية الشاهد المستمع اليه وفقاً للحالات المبينة في المادة 370 - 2 من القانون، غير مكشوفة أو غير معلومة من المدعى عليه، عند طلب المواجهة.

يُقصد بكلمة «قانون» الواردة في هذا المرسوم، قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تُزود دوائر التحقيق في قصور العدل في المحافظات، بأجهزة تغيير الأصوات (أو ما يُعرف ب Vocal performer) وبمستلزمات استعمالها من آلة مايكروفون Microphone وآلة سمعية Earphone عند الاقتضاء، على أن تكون تلك الأجهزة متميزة بالقدرة على تحويل الصوت الى درجات وقياسات مختلفة وعلى تحويل نغمة الصوت من ذكر الى انثى وبالعكس وفقا للمعايير التقنية المعتمدة دولياً، وذلك مع الحفاظ على بصمة الصوت للمتحدث بالكامل تحت اشراف المرجع القضائي المختص.

تقوم وزارة العدل، بعد تحديد حاجاتها من أجهزة تغيير الأصوات بالتنسيق مع قضاة التحقيق الأول في المحافظات، بشراء تلك الأجهزة، وتراعي في ذلك الأحكام الخاصة بالصفقات العمومية الواردة في قانون المحاسبة العمومية.

يعود للقاضي الذي يتولى التحقيق في احدى قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، من تلقاء ذاته أو بناء لطلب المدعى عليه في حال مطالبة هذا الأخير مواجهة الشخص المستمع اليه وفقاً لأحكام المادة 370 - 2 من القانون، أن يقرر الاستعانة بجهاز تغيير الصوت، لجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد، وأن يتخذ أية تدابير أخرى يراها ضرورية كمثل اجراء جلسة المواجهة في غرفتين منفصلتين ومجاورتين، أو الاستعانة بمعزل في حال عُقدت تلك الجلسة في الغرفة ذاتها.

يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.