المادة 20

قرار الترخيص:

1 - للهيئة الحق في قبول طلب الترخيص أو رفضه على أن تبت به بقرار معلل في خلال مهلة ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه وللهيئة ان تطلب في خلال هذه الـمهلة الايضاحات اللازمة او تستكمل الـمستندات الهادفة او تتوسع في التحقيق على ان تبلغ الجهة طالبة الترخيص اصولاً وتلتزم بمهلة الستين يوماً للبت.

ويعتبر الطلب غير مقبولاً في حال عدم البت به في خلال هذه الـمهلة، قبولاً أو رفضاً، بالرغم من استكمال الـملف حيثياته الـمبررة.

لـمقدم الطلب الـمرفوض أن يراجع أمام الهيئة استرحاماً خلال اسبوع من تاريخ تبليغ القرار، وأن يحصل على جواب الهيئة النهائي قبولاً أو رفضاً بمهلة أسبوعين من تاريخ تقديم الـمراجعة، على ان يكون له في مطلق الأحوال أن يطعن بهذا القرار امام مجلس شورى الدولة وفاقاً للأصول الـمرعية.

2 - يمنح الترخيص لـمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بإسم مالك العقار أو صاحب الحق بموجب قرار يصدر عن الهيئة موقع من رئيسها على أن يتضمن وجوباً:

ــ اسم الشخص الطبيعي او الـمعنوي الـمرخص له والجنسية.

ــ الاطار الزمني والشروط التي يخضع لها الترخيص.

ــ الـموقع الذي ستجري فيه عملية الزراعة والنمو والحصاد والتصنيع.

ــ اصل ومحتوى البذور او النباتات التي ستستخدم في الزراعة.

ــ حجم الانتاج الـمعتمد والعمليات الـمسموح بها.

ــ اجراءات السلامة والأمن التي سيتم تطبيقها.

ــ ضمانات الامتثال للالتزامات.

ــ مصير انتاج الفائض وبقايا الـمحصول ورواسب العمليات والـمنتجات الفاسدة وغير الـمطابقة.

ــ شروط التعبئة والتغليف ووضع العلامات للـمنتج.

ــ البيانات الـمتعلقة بالـمالك والشركاء والـمستخدمين العاملين في الـمشروع وأرقام بطاقاتهم الشخصية ومهامهم.

ينشر قرار منح الترخيص في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويعمل به فور نشره.

إذا لـم تجب الهيئة، سلباً أو إيجاباً، ضمن الـمهلة الـمحددة قانوناً، لـمقدم طلب الترخيص أن يطالبها بقرار في مهلة شهر من استلامها كتاب مضمون. إذا انقضت هذه الـمهلة الإضافية دون قرار من الهيئة، تنتقل صلاحية النظر في طلب الرخصة إلى وزيري الزراعة والصحة العامة بقرار مشترك، يصدر في مهلة شهر من استلامهما الطلب من مقدم طلب الترخيص. إذا انقضت هذه الـمهلة دون قرار من الوزيرين، لا سلباً ولا إيجاباً، تعتبر الرخصة غير ممنوحة حكماً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.