تسليم وزارة الاقتصاد والتجارة كافة بيانات البيع والتوزيع لـمنتجـات القمح ومشتقاته

يحظر على كل من مستوردي القمح وكافة الـمطاحن الآلية للقمح بيع القمح ومشتقاته، باستثناء النخالة، لأي كمية تتجاوز ال 10 طن شهريا الى أي شخص طبيعي او معنوي غير مسجل حسب الأصول في الدوائر الرسمية وليس لديه رقم مالي، على ألا تقوم أي جهة بائعة بالتجزئة للكمية الـمباعة لتاجر واحد.

على كافة الـمذكورين في الـمادة الأولى أعلاه توقيع التعهد الـمرفق بهذا القرار وتسليم وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كافة البيانات والـمعلومات الـمطلوبة في اللائحة الرقمية الخاصة الـمتوفرة لدى الوزارة وذلك خلال الاسبوع الاول من مطلع كل شهر، كما وعدم بيع أي موزع أو تاجر يتمنع عن توقيع التعهد الـمرفق.

على كل تاجر وموزع ان يقدم الاثباتات (نسخ عن فواتير البيع) للكميات الـمتوسطة الـمباعة بالتجزئة (بين 50 كلغ وطن واحد)، وان يمتنع عن بيع الكميات التي يتجاوز وزنها الطن الى التجار، وان لا يتلاعب بالأسعار أو يمارس الاحتكار ورفع الاسعار.

يحرم كل من يمتنع عن توقيع التعهد الـمذكور في الـمادة الثانية والـمرفق بهذا القرار من تسلـم الدقيق.

كما يُحرم كل من يتأخر بإيداع وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والبيانات الواردة في متن هذا القرار وكل من يخالف سائر احكام هذا القرار من مفاعيل القرار الوسيط 13113 تاريخ 29/9/2019 (تعديل القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998، الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية)، كما ويتوجب عليه في هذه الحالة اعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان بناء على قرار يصدره وزير الاقتصاد والتجارة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشرة.