المادة 24
قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزيم الـمؤقت) وبدء تنفيذ العقد:
1. تَقبل الجهةُ الشارية العرَض الـمقدَّم الفائز ما لـم:
أ - تُسقَط أهليَّةُ العارض الذي قدَّم العرَض الفائز وذلك بمقتضى الـمادة 7 من هذا القانون؛ أو
ب - يُلغَ الشراء بمقتضى الفقرة 1 من الـمادة 25 من هذا القانون؛ أو
ج - يُرفَض العرض الفائز عند اعتباره منخفِضاً انخفاضاً غير عادي بمقتضى الـمادة 27 من هذا القانون؛ أو
د - يُستبعَد العارض الذي قدَّم العرض الفائز من إجراءات التلزيم للأسباب الـمبيَّنة في الـمادة 8 من هذا القانون.
2. بعد التأكُّد من العرض الفائز تُبلغ الجهة الشارية العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزيم الـمؤقت) والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمَّن على الأقلّ، الـمعلومات التالية:
أ - إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز (الـملتزم الـمؤقت)؛
ب - قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛
ج - مدةَ فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.
3. لا تُطبَّق فترة التجميد في الحالات التالية:
أ - في العقود اللاحقة لاتفاقات الاطار غير الـمنطوية على تنافس في مرحلة ثانية والتي تتم بموجب هذه الاتفاقات؛
ب - عند الشراء بالفاتورة؛
ج - عند الشراء بالتراضي تطبيقاً للفقرتين 2 و4 من الـمادة 46 من هذا القانون.
4. فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدّى //15// خمسة عشر يوماً.
5. يوقِّع الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلال مهلة //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قِبَل الـملتزم الـمؤقّت. يمكن أَن تُمدَّد هذه الـمهلة إلى //30// ثلاثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل الـمرجع الصالح.
6. يبدأ نفاذ العقد عندما يوقِّع الـملتزم الـمؤقّت والـمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.
7. لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقّت أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنيّة الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
8. في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد، تُصادِر الجهة الشارية ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للـمعايير والاجراءات الـمحدَّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية الـمفعول. تُطبَّق أحكام هذه الـمادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.