المادة 25
إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته:
1. يمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاته في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملتزم الـمؤقت إبرام العقد، في الحالات التالية:
أ - عندما تجد الجهة الشارية ضرورة إحداث تغييرات جوهرية غير متوقَّعة على ملفات التلزيم بعد الإعلان عن الشراء؛
ب - عندما تَطرأ تغييرات غير متوقَّعة على موازنة الجهة الشارية؛
ج - عندما تنتفي الحاجة لـموضوع الشراء نتيجة ظروفٍ غير متوقَّعة وموضوعية وعندها لا يُعاد التلزيم خلال الـموازنة أو السنة الـماليّة نفسها.
2. كما يمكنها إلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاته إذا لـم يقدَّم أيّ عرض و/أو قُدِّمت عروض غير مقبولة.
3. كما يُمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء و/أو أيّ من إجراءاته بعد قبول العرض الـمقدَّم الفائز في الحالة الـمُشار إليها في الفقرة 8 من الـمادة 24 من هذا القانون.
4. تُلغي الجهة الشارية الشراء و/أو أيّ من إجراءاته في حالة العرض الوحيد الـمقبول، غير أنه يحقّ لها اتّخاذ قرار معلَّل بالتعاقد مع مقدِّم العرض الوحيد الـمقبول إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:
أ - أن تكون مبادىء وأحكام هذا القانون مُطبَّقة وأن لا يكون العرض الوحيد ناتجاً عن شروط حصرية تَضمَّنَها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء؛
ب - أن تكون الحاجة أساسية ومُلِحّة والسعر مُنسَجِماً مع دراسة القيمة التقديرية؛
ج - أن يتضمَّن نَشر قرار الجهة الشارية بقبول العرض الفائز(التلزيم الـمؤقت) نصّاً صريحاً بِتقدُّم العارض الوحيد الـمقبول ونيّة التعاقُد معه.
5. يُدرَجُ قرارُ الجهة الشارية بإلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاته وأسبابُ ذلك القرار في سجلّ إجراءات الشراء، ويتمّ إبلاغه إلى كلّ العارضين الـمشاركين ضمن مهلة لا تتخطّى الخمسة أيام من تاريخ قرار الإلغاء. إضافةً إلى ذلك، تَنشر الجهة الشارية إشعاراً بإلغاء الشراء بنفس الطريقة التي نُشِرت بها الـمعلوماتُ الأصلية الـمتعلِّقة بإجراءات التلزيم وفي الـمكان نفسه، وتُعيد العروض والاقتراحات التي لـم تُفتَح لحين اتّخاذ قرار الالغاء إلى العارضين الذين قدّموها كما تَعمد إلى تحرير الضمانات الـمقدَّمة.
6. لا تتحمَّل الجهةُ الشارية، عند تطبيق الفقرة 1 و2 من هذه الـمادة أيَّ تَبعة تجاه العارضين.
7. لا تَفتح الجهة الشارية أيّة عروض أو اقتراحات بعد اتّخاذ قرارٍ بإلغاء الشراء.