المادة 47
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )
شروط الشراء بالفاتورة:
يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بالفاتورة وِفقاً للبند السادس من هذا الفصل، إذا كانت القيمة الـمقدَّرة لـمشروع الشراء، بما فيه الخدمات الاستشارية، لا تتجاوز سقفاً مالياً محدَّداً بمئة //1.5// مليار ليرة لبنانية. يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرّسها هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 127 تاريخ 03/10/2023, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 01/12/2023, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1051 تاريخ 02/08/2024, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 446 تاريخ 03/04/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, المادة 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.