اعطاء تفويض دائم ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض ال…

المادة 1

معدلة 25/08/2022

(عدلت بموجب قرار 97 / 2022 )

بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1- القضايا الإدارية والقضايا المتعلقة بالموظفين:

. توقيع قرارات الإجازات الإدارية والمرضية والإجازات بدون راتب وفقاً للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

. الوضع خارج الملاك وفقاً للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

. الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

. فرض العقوبات المسلكية وفقاً للمادة 56 (البند 4 منها) .

. القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .

. توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .

. توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 .

. توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

2 ــ البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.

ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ بيع اموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.

ــ إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).

ــ عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ الشراء بواسـطـة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ تشـكيل لجـان التـلزيم والاسـتـلام وفـقـا للـمـادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/08/2022

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 25/08/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 97 تاريخ 16/08/2022, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:
1- القضايا الإدارية والقضايا المتعلقة بالموظفين:
. توقيع قرارات الإجازات الإدارية والمرضية والإجازات بدون راتب وفقاً للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
. الوضع خارج الملاك وفقاً للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
. الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
. فرض العقوبات المسلكية وفقاً للمادة 56 (البند 4 منها) .
. القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .
. توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .
. توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 .
. توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.
2 ــ البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.
ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ بيع اموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.
ــ إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).
ــ عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ الشراء بواسـطـة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ تشـكيل لجـان التـلزيم والاسـتـلام وفـقـا للـمـادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (2) بموجب قرار رقم 97 تاريخ 16/08/2022, المادة 1, 25/08/2022

تُعدل الفقرة (2) من الـمادة الأولى من القرار رقم 122/2021 تاريخ 21/9/2021 بحيث تصبح كما يلي:

ــ البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.