المادة 22

عقوبات عدم الإبلاغ عن التركز:

1 - إذا انجزت عملية تركز دون الإبلاغ عنها، يتوجب على المجلس بمجرد اخذ العلم بها، إلزام اطرافها بالإبلاغ عنها وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا الفصل او الرجوع إلى وضعهم السابق لنشوء التركز، وعلى المجلس اضافة لذلك، أن يفرض عليهم جراء عدم الإبلاغ، غرامة مالية تبلغ قيمتها كحد اقصى 5% من حجم اعمال الاشخاص المحقق في لبنان خلال آخر سنة مالية مختتمة دون احتساب الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى تعليق عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ.

2 - اما إذا تم انجاز عملية التركز المبلغ عنها وفقا للأصول والتي لا تستفيد من الاستثناء المنصوص عنه في المادة 14 من هذا القانون، قبل صدور قرار المجلس بالموافقة عليها، على المجلس ان يفرض على الاطراف الذين قاموا بالإبلاغ عنها عقوبة مالية لا يمكن ان تتجاوز قيمتها تلك المحددة في البند (ا)، بالإضافة إلى تعليق عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ.

3 - إذا تضمن الإبلاغ إغفالا للمعلومات أو تصريحا غير صحيح، يمكن للمجلس أن يفرض على الأشخاص الذين قاموا بالإبلاغ غرامة مالية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة. ويمكن ان تترافق هذه العقوبة مع سحب قرار الموافقة على العملية أو تعليق العمل بعملية التركز إلى حين البت بها، ما لم يرجع الأطراف إلى حالة ما قبل التركز. ففي هذه الحالة، يتوجب عليهم التبليغ مجددا عن العملية خلال فترة شهر واحد من تاريخ سحب قرار الموافقة، على ان تبقى العقوبات المالية المفروضة عليهم سارية المفعول.

4 - إذا تبين للمجلس بأن الطرفين لم ينفذا في غضون المهل الزمنية المحددة لذلك أمرًا أو مطلبًا أو التزامًا واردًا في قراره يمكنه ان يقرر:

أ - ­ سحب قرار الموافقة، وإلزام الاطراف بالتبليغ عن العملية مجددا ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركز، وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

ب - ­ إلزام الأطراف تنفيذ الأوامر أو التعليمات أو التعهدات التي تخلفوا عن تنفيذها ضمن مهلة يحددها المجلس، وذلك تحت طائلة فرض الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون عن كل يوم تأخير.

ج - ­ يجوز للمجلس أن يفرض على الأشخاص المشمولين بالالتزام غير المُنفَّذ، غرامة مالية اضافية لا تتجاوز المبلغ المحدد في البند (2) من هذه المادة.