مراقبة حسابات الموظفين العموميين

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015،

وبناء على القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

وبناء على القانون رقم 189 تاريخ 19/10/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع،

وبناء على إعلام "هيئة التحقيق الخاصة" رقم 25 المتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 18/9/2019 الذي يبين ان الفساد يأتي على رأس قائمة المخاطر التي تتهدد الاقتصاد والمجتمع على حد سواء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2022،

يقرر ما يأتي: