تعديل بعض الـمواد في الـمرسوم الذي يحدد اصول الترخيص باستعمال واستثمار الـمحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات، لاسيما الـمادة 51 منه)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،

بناء على الـمرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتـأمـيـنـات التـي تـتـقـاضـاهـا الإدارة لقاء تأمين هـذه الخدمات) وتـعـديـلاتـه لاسيما الـمرسوم 4276 تــاريــخ 27/8/1981،

بناء على الـمرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (اصول الترخيص باستعمال واستثمار الـمحطات اللاسلكية الخـصـوصـيـة وتـأجـيـر الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2022ــ2023 تاريخ 15/6/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3/8/2023,