إنهاء خدمة امين فتوى طرابلس بناء على طلبه بسبب انتخابه مفتيا

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسـوم الإشـتـراعي رقـم 18 تـاريـخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 81 تــاريــخ 16/9/1983 (اعطاء مخصصات شهرية لـمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر الـمفتين وأمناء الفتوى والـمفتي الجعفري الـممتاز إعتبارا من 16/9/1983)،

بناء على الـمرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الإدارية والـمالية في ملاك الإفتاء السني)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 17/10/2023 من فضيلة الشيخ محمد محمد طارق امام، امين فتوى طرابلس في ملاك الافتاء السني، الـمتضمن طلب إنهاء خدمته بناء لطلبه بسبب انتخابه مفتيا عن طرابلس بتاريخ 18/12/2022،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي: